يعيش نادي الاتحاد السكندري حالة من التوتر الإداري بعد تمسك رئيسه محمد مصيلحي باستقالته التي قدمها في الثاني من يونيو الجاري، حيث شكل هذا القرار منعطفًا هامًا في مسيرة النادي.
عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا طارئًا أمس عقب إعلان مصيلحي استقالته رسميًا، وأكد أعضاء المجلس بالإجماع رغبتهم في استمرار رئيسهم في منصبه، معربين عن أملهم في أن يعيد النظر في قراره.
وعلمت «الوطن» أن مصيلحي لا يزال متمسكًا بقراره رغم محاولات كثيرة من أعضاء المجلس والجماهير لإقناعه بالتراجع عن الاستقالة.
هذا الموقف يضع النادي في موقف معقد، خاصة مع وجود نصوص واضحة في اللوائح الداخلية التي تشير إلى أن الاستقالة تُعتبر نافذة تلقائيًا إذا لم يتم التراجع عنها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.
فالمادة 68 من اللائحة الداخلية للنادي توضح أن الاستقالة تُقبل رسميًا بعد مرور خمسة عشر يومًا من تقديمها، ما لم يقدم العضو طلبًا رسميًا للعدول عنها.
وبناءً على هذه المادة، فإن المهلة المحددة لمصيلحي بدأت فور تقديم الاستقالة، مما يرفع درجة التوتر حول مستقبل رئاسة النادي في الأيام القادمة.
تعليقات